به نقل از «ایرنا»

چالش ها و راهکارهای انتخابات مازندران در بخش فناوری اطلاعات بررسی شد

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۵۶۸۹

به گزارش خبرنگار ایرنا، کمبود تجهیزات فناوری اطلاعات، نداشتن پوشش کامل آنتن دهی در بعضی از شعبه های اخذ رای، کمبود نیروی کارشناس فناوری اطلاعات، کمبود کاربران برای بکارگیری در شعبه های اخذ رای و بی توجهی به پرداخت حق الزحمه کارشناسان از مشکلات مطرح شده در این جلسه از سوی نمایندگان فناوری اطلاعات فرمانداری های ۲۲ گانه مازندران بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در جلسه فناوری اطلاعات انتخابات مازندران گفت که همه کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداری ها باید از هم اکنون مشکلات و چالش های فناوری اطلاعات بخشداری و فرمانداری ها را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آنالیز و راهکار های حل مسایل را ارایه کنند.

امید محبی به نقش انتخابات در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: با توجه به حساسیت هایی که همواره در سال های پس از انقلاب در مقوله انتخابات وجود دارد و هر ساله به دلایل توطئه های دشمنان پیچیده تر و ویژه تر می شود، برگزاری انتخابات بی حاشیه و شفاف با هدف مشارکت حداکثری مردم ضروری است.

طبق اعلام رسمی وزارت کشور دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به‌صورت همزمان جمعه ۱۱ اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

معاون استاندار مازندران با اظهار این که همواره حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی نقشه های دشمنان علیه نام جمهوری اسلامی را خنثی کرده است، گفت : امنیت برگزاری انتخابات در حوزه فناوری اطلاعات از ارزش بالایی برخوردار است.

وی با بیان این که در صدد حل کمبود های تجهیزاتی و پوشش کامل آنتن دهی در شعبه های اخذ رای در مازندران هستیم، تصریح کرد: نقش مدیریتی و عملیاتی نمایندگان فناوری اطلاعات فرمانداری ها و بخشداری های استان در انتخابات حساس و محوری است.

محبی بر لزوم ساماندهی سوئیچ های ارتباطی، رایانه های مختص انتخابات و آموزش کاربران در حوزه های انتخابیه استان مازندران تاکید کرد.

زیر ساخت های فناوری اطلاعات برای تکمیل فرایند الکترونیکی شدن انتخابات توسعه یافته است

رییس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات وزارت کشور که به صورت وبیناری در این جلسه شرکت کرده بود، گفت: طبق برنامه وزارت کشور در هر مرحله از برگزاری انتخابات یک گام به جلو برای الکترونیکی شدن پیش می رویم که همسو با این رویکرد زیر ساخت های فناوری اطلاعات نیز در همه استان های کشور توسعه چشمگیری یافته است.

امیر شجاعان با اظهار این که امنیت برگزاری انتخابات الکترونیکی مهمترین ماموریت کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات وزارت کشور است، افزود: هر گونه بی احتیاطی و غفلت از سوی کاربران فناوری اطلاعات سبب خدشه دار شدن به فرایند انتخابات می شود.

وی از راه اندازی شبکه اجتماعی اختصاصی ارتباطات ستاد انتخابات وزارت کشور با استانداران، فرمانداران و بخشداران خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت تبلیغات در فضای مجازی، ستاد انتخابات وزارت کشور طرح سازماندهی تبلیغات داوطلبان در فضای مجازی را در دستور کار قرار داده است.

شجاعان توضیح داد: از آن جایی که رسانه ملی صدا و سیما نمی تواند در این خصوص ورود پیدا کند، با ایجاد شبکه اجتماعی تبلیغات داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایط برای معرفی و حتی مناظره فراهم خواهد شد.

استان مازندران از ۹ حوزه انتخابیه صاحب ۱۲ کرسی در مجلس شورای اسلامی است، همچنین این استان چهار کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد.

استان‌ها مازندران ۰ نفر سیدرضا هاشمی کرویی برچسب‌ها ساری وزارت کشور مازندران انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس خبرگان رهبری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ساری وزارت کشور مازندران انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس خبرگان رهبری ساری وزارت کشور مازندران انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس خبرگان رهبری ستاد انتخابات وزارت کشور مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات فناوری اطلاعات فرمانداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۵۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از بررسی نشدن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457